بعد التسليم بدفع كل ما لا يليق بعصمة الأئمة المطهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)
ما الداعي لقيام بعض أجلاء علماء الطائفة و متقدميهم للقيام بنقل ما فيه إساءة واضحة لحريم ساحة الأئمة المطهرين ، مع علمنا بإعتقادهم بخلاف مضمون تلك الروايات المسيئة ؟؟
وما الداعي لنقل كل ما فيه خلاف ضرورات الإمامية في جميع أبواب العقائد و من ذلك ما يرتبط بباب التوحيد ؟؟
و من ذلك ما رواه الشيخ الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الحسن بن علي (ع) طلق خمسين امرأة فقام علي (ع) بالكوفة فقال: يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام إليه رجل.
فقال: بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله (ص) وابن فاطمة (ع) فإن أعجبته أمسك وإن كره طلق.
الجواب
1- نقل علماء الطائفة الروايات الصادرة تقية أمر ضروري وفي غاية الأهمية لأنه يعكس ملابسات الظروف القاسية الظالمة التي كابدها ائمة أهل البيت (ع) وأتباعهم
2 – كما أنه يكشف واقع مسار الطرف الآخر وما يكيده من دسائس مضادة لأهل البيت (ع)
3 – كما أن مقتضى الأمانة في النقل أن لا يتصرف الناقل من علماء الحديث في ما هو من التراث بعد توفر المادة التراثية لشرائط النقل بأن لا تكون عليها الشواهد البينة للدس والوضع
4 – ومن ثم التزم اعلام علماء الحديث ومنهم زعماء علماء الامامية على نقل الحديث الضعيف سندا مادام انه صحيح المضمون موافقا لمحكمات الكتاب والسنة القطعية ، بعد ترتب أحكام وآثار على تلك الأحاديث قد تقرب من خمسة عشر أثر إلزامي ذكرناها في اجزاء بحوث علم الرجال .
5 – ومن ثم امتاز كتاب التهذيب والاستبصار على كتابي الكافي والفقيه من جهة قلة التقطيع للحديث ومراعاة الشيخ الطوسي لنقل كل نسخ الحديث ولو بحسب متون الطرق المتعددة للحديث الواحد في النقل المتعدد للحديث في مواضع من كتاب التهذيب
6- ثم إن الأحاديث الصادرة تقية كثير منها مشتملة متونها على أبعاض مقاطع صحيحة المضمون
7- ثم ان المتشابه من الأحاديث الروائية يعرض على المحكم منها والمحكم من الكتاب ، كما هو الشأن في متشابه الآيات، فليست المشكلة في وجود المتشابه في الكتاب والأحاديث بل الأزمة في عدم بصيرة الباحث في تحكيم المحكمات على المتشابهات
8 – لا سيما أن المحكمات طبقات والأعلى في المحكمات يحوكم على المحكم الأدنى منه.
9- كما أن القرآن نقل افتراءات طعون الكفار على النبي (ص) ، وبقية الأنبياء لأجل كل ذلك .
