فتوى السيّد الخوئي (قدس)
لعلّ أقدم فتوى ـ حسب تتبعي ـ في هذه المسألة، هو ما صدر عن السيّد أبي القاسم الخوئي (قدس) جواباً عن استفتاء رُفع إليه، ونصّه: «بعض القصائد التي تُذكر في مصيبة سيّد الشهداء (ع) تُنسَب للإمام الحسين (ع)، أو لزينب (ع)، أو للإمام السجاد (ع)، دون الإشارة إلى أنّ هذه الأبيات عن لسان حالهم، نعم، بعض النّاس يَعرف كون ذلك عن لسان الحال، وبعضهم الآخر لا يعرف ذلك، فما هو الحكم ؟
فأجاب السيّد الخوئي (قدس): «لا بأس، ما لم يقصد واقع النسبة إليهم»( ).
تحليل فتوى السيّد الخوئي
إنّ فتوى السيّد الخوئي (قدس) دالة على الجواز، بشرط عدم قصد المقرئ أو الملقي لذلك الشعر أو النثر واقع النسبة إلى من حُكي لسان حالهم كالإمام السجاد، أو السيدة زينب، أو غيرهما، أي: إنّه قصد التعبير عن لسان حالهم، ولم يقصد لسان مقالهم، أو أنّهم تكلّموا هكذا.
هذا فيما إذا كانت القصيدة ـ أو المادّة النثرية ـ لا إشارة فيها إلى لسان الحال، لا لفظاً ولا مقاماً.
وأمّا لو تضمّنت الإشارة إلى لسان الحال، من خلال إخبار السامع بأنّ القصيدة ـ مثلاً
ـ دالة على لسان الحال، كما اعتاد الخطباء على القول: بأنّ لسان حال السيّدة الزهراء كذا وكذا، أو لسان حال الحسين كذا وكذا، وهكذا، أو احتوت القصيدة على دلائل لفظيّة، أو سياقيّة دالة على أنّها لسان حال، لا لسان مقال، كتصديرها بـ (ليتني)، أو (لولا)، أو (لو)، أو غيرها من القرائن اللفظية، أو المقامية، فلا إشكال بالجواز.
فالسيّد الخوئي (قدس) جَوّز لسان الحال، إذا كان المقابل (المستمع) يَعرف أنّ هذا لسان حال، لا لسان مقال، بل جوّزه حتى إذا لم يعلم السامع بأن هذا لسان حال، بشرط أن لا يكون الملقي للشعر أو النثر قد قصد أن ما يلقيه لسان مقال؛ لأنّ قَصْدَ ذلك يُوقع الملقي بالكذب؛ إذ إنّهم لم يقولوا ذلك واقعاً، بل إنّ الملقي أو الشاعر صوّر حالهم بذلك التصوير المجازي.
بقلم سماحة الشيخ
محمد رضا الساعدي
